International Journal of Innovative Research In Humanities 4 3 Investigating the possibility of committing crimes against property in common property by property partners بررسی امکان ارتکاب جرایم علیه اموال در اموال مشاع توسط شریک در مال 17 24 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA Erfan University of Judicial Sciences and Administrative Services of Justice Amin University of Judicial Sciences and Administrative Services of Justice 2024 10 13 Abstract According to Article 30 of the Civil Law, anyone can take any possession they want in their property, which is based on the rule of possession; But it is obvious that the limits of these possessions are not absolute and will be effective to the extent that it does not harm another person. This article discusses the possibility of committing crimes against property in common property by a partner in property. The importance of the discussion here is that jurists and jurists have presented different opinions in this regard since long ago. The discussion about the possibility of crimes against property in common property is a subject that has different opinions about it. A group believes that since each partner has ownership rights in any part of the common property, it cannot be considered "other's property" and therefore, no crime has occurred. However, some others believe that even in common property, each partner has rights and responsibilities in proportion to his share and may be harmed, and therefore, there is a possibility of committing a crime in it. In this article, the resulting data are evaluated with the library-documentary method and using the analytical-descriptive method. The findings of this research show that according to the legislative process and the opinions of scholars and jurists, the possibility of committing crimes against property in the common property by the partner, other than the legally authorized cases, according to the principle of legality of crime and punishment, is contrary to the established principles. Criminal law and interpretation are narrow in cases of ambiguities and abstractions. The purpose of this research is to examine different opinions and theories in this regard and to present the inferred results and to examine legal solutions to improve legal ambiguities and gaps. طبق ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند در اموال خود هر تصرفی را که بر اساس قاعده تصرف بخواهد تصرف کند. اما بدیهی است که حدود این تصرفات مطلق نیست و در حدی مؤثر خواهد بود که به دیگری ضرر نرساند. در این مقاله امکان ارتکاب جرایم علیه مال مشاع توسط شریک در مال مورد بحث قرار می گیرد. اهمیت بحث در اینجا آن است که فقها و حقوقدانان از دیرباز در این زمینه نظرات متفاوتی ارائه کرده اند. بحث احتمال وقوع جرایم علیه اموال در اموال مشاع موضوعی است که نظرات متفاوتی در این باره دارد. گروهی معتقدند از آنجایی که هر یک از شرکا در قسمتی از مال مشاع دارای حق مالکیت هستند، نمی توان آن را «مال غیر» تلقی کرد و بنابراین جرمی رخ نداده است. اما برخی دیگر بر این باورند که حتی در اموال مشاع، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود دارای حقوق و تکالیفی هستند و ممکن است متضرر شوند و لذا امکان ارتکاب جرم در آن وجود دارد. در این مقاله داده های به دست آمده با روش کتابخانه ای- اسنادی و با روش تحلیلی- توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند قانونگذاری و نظرات علما و حقوقدانان، امکان ارتکاب جرایم علیه مال در مال مشاع توسط شریک، غیر از موارد مجاز قانونی، با توجه به اصل قانونی بودن جرم وجود دارد. و مجازات، مغایر با اصول مقرر است. حقوق جزا و تفسیر در موارد ابهام و انتزاع مضیق است. هدف این پژوهش بررسی نظرات و نظریه های مختلف در این زمینه و ارائه نتایج استنباط شده و بررسی راهکارهای قانونی برای رفع ابهامات و خلأهای قانونی است /downloadfilepdf/1049494