International Journal of Innovative Research In Humanities 5 2 2026 01 18 A Comprehensive Look at the Legalization of Drugs in Iran نگاهی جامع به قانونی شدن مواد مخدر در ایران 52 74 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA متین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 2025 09 08 This study aims to examine the feasibility of drug legalization in Iran through a multidimensional analysis of its legal, social, and economic consequences. Within Iran's current legal system, the production, distribution, and consumption of drugs are considered criminal offenses and are met with severe penalties. Although these laws were designed with preventive and security-oriented objectives, they have created challenges such as prison overcrowding, a rising number of court cases, and a lack of emphasis on treatment-based programs. Based on official statistics, the estimated number of addicts ranges from 2.8 to 4.4 million, indicating a critical need to re-evaluate existing approaches. Through a comparative analysis of the experiences of countries like Portugal (harm reduction policy) and the Netherlands (limited legalization), this article seeks to answer whether reforming current laws—shifting the focus towards treating addicts rather than punishing them, and distinguishing between users and traffickers—could lead to a reduction in socio-economic harms. Furthermore, the potential impacts of legalization, such as reducing the costs associated with combating trafficking or generating tax revenue, are discussed. The findings of this study can assist policymakers in designing practical solutions, including the adoption of a "harm reduction" model and the strengthening of rehabilitation institutions. هدف از این مطالعه، بررسی امکانسنجی قانونی شدن مواد مخدر در ایران با نگاهی چندبعدی به پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن است. در نظام حقوقی کنونی ایران، تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر جرم محسوب شده و با مجازاتهای سنگین همراه است. اگرچه این قوانین با اهداف پیشگیرانه و امنیتی طراحی شدهاند، اما چالشهایی چون اشباع زندانها و افزایش پرونده ها در محاکم و کم توجهی به برنامه های درمان محور را ایجاد کرده اند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد معتادان بین ۲.۸ تا ۴.۴ میلیون نفر تخمین زده میشود که نشان دهنده نیاز به بازنگری در رویکردهای موجود است. این مقاله با تحلیل تطبیقی تجارب کشورهایی مانند پرتغال (سیاست کاهش آسیب) و هلند (قانونی شدن محدود)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا اصلاح قوانین فعلی به سمت تمرکز بر درمان معتادان بهجای مجازات آنها و تفکیک میان مصرف کنندگان و قاچاقچیان میتواند منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی شود و همچنین، تأثیرات احتمالی قانونی شدن (مانند کاهش هزینه های مبارزه با قاچاق یا ایجاد درآمد از مالیات) مورد بحث قرار میگیرد. نتایج این مطالعه میتواند به سیاستگذاران در طراحی راهکارهای عملیاتی، از جمله الگوی «کاهش آسیب» و تقویت نهادهای بازپروری، کمک کند. /downloadfilepdf/1386228