International Journal of Innovative Research In Humanities 5 1 2026 01 18 The Possibility of Depositing the Probable Damages from the Seized Property in the Process of Suspending Enforcement Procedures under Iranian Registration Law امکان تودیع خسارت احتمالی از محل مال توقیف‌شده در فرآیند توقف عملیات اجرایی ثبت در حقوق ایران 180 195 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA فاطمه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران علی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. 2025 09 09 In the Iranian legal system, the deposit of potential damages is considered one of the essential requirements in the process of issuing an order to suspend the enforcement of registration operations. This obligation, mentioned in Article 5 of the Law on Amendments to Certain Provisions of the Registration Law (passed in 1943), lacks explicit clarification regarding its method, nature, and acceptable resources for securing it. This ambiguity has led to conflicts in judicial practice; some courts recognize only the deposit of cash as valid, while others accept the possibility of using the seized property. This study, adopting an analytical-comparative method and utilizing jurisprudential principles such as the rules of "No Harm" (La Darar), "Authority" (Tasallot), and the principle of "Equity," investigates whether the potential damages determined by the court can be secured from the same seized property. The research findings indicate that accepting an additional seizure of the already seized property—provided its value suffices—not only does not contradict religious principles and civil procedural rules but can also prevent adverse consequences such as denial of the right to defense, economic discrimination, and prolongation of legal proceedings. Moreover, a comparative study with French and English law reveals that in advanced legal systems, the acceptance of non-cash guarantees such as real estate collateral or bank guarantees is an established practice. Therefore, it is suggested that the judiciary, through a broad interpretation of the concept of "appropriate security," formally approve the possibility of depositing potential damages from the seized property by issuing a uniform circular. در نظام حقوقی ایران، تودیع خسارت احتمالی یکی از الزامات مهم در فرآیند صدور دستور توقف عملیات اجرایی ثبت به شمار می‌رود؛ الزامی که در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت (مصوب ۱۳۲۲) مورد اشاره قرار گرفته اما نحوه، ماهیت و منابع قابل قبول برای تأمین آن، به‌صراحت تبیین نشده است. این ابهام موجب شده تا در رویه قضایی، تعارض‌هایی پدید آید؛ برخی محاکم تنها تودیع وجه نقد را معتبر دانسته و برخی دیگر، امکان استفاده از مال در توقیف را نیز پذیرفته‌اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی و با بهره‌گیری از مبانی فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «تسلط» و اصل «انصاف»، به بررسی این موضوع پرداخته که آیا می‌توان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را از محل همان مال توقیف‌شده تأمین کرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش توقیف مضاعف از مال در توقیف ـ در صورت کفایت ارزش آن ـ نه‌تنها با مبانی شرعی و اصول آیین دادرسی مدنی مغایرت ندارد، بلکه می‌تواند از تالی فاسدهایی همچون سلب حق دفاع، تبعیض اقتصادی و اطاله دادرسی جلوگیری نماید. همچنین، مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و انگلستان گویای آن است که در نظام‌های پیشرفته، پذیرش تضمین‌های غیرنقدی مانند وثیقه ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی امری پذیرفته‌شده است. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با تفسیر موسع از مفهوم «تأمین مناسب»، امکان تودیع خسارت احتمالی از محل مال در توقیف را از طریق صدور بخشنامه وحدت‌رویه مورد تأیید قرار دهد. /downloadfilepdf/1397746