International Journal of Innovative Research In Humanities 5 1 2026 01 14 The Efficacy of Article 27 of the Rome Statute in Realizing the Criminal Responsibility of Nationals of Non-Member States کارآمدی ماده 27 اساسنامه رم در تحقق مسئولیت کیفری اتباع دُوَل غیرعضو 130 147 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA امیرحسین پژوهشگر دوره تخصصی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه مازندران امین پژوهشگر دوره تخصصی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه مازندران 2025 11 24 In the landscape of international law, the establishment of the International Criminal Court represented an effort to overcome the long-standing tension between state sovereignty and the aspiration for individual accountability for the most serious crimes. At the heart of this transformation lies Article 27 of the Rome Statute, which, by negating official immunity, introduced a substantive shift in the fight against international impunity. However, a deep and significant gap exists between this legal ideal and its practical efficacy concerning nationals of non-member states, a reality that challenges the legitimacy of the entire international criminal justice system. Accordingly, aiming to explain this effectiveness gap, this research addresses the primary question of to what extent structural and political obstacles undermine the effectiveness of Article 27 in realizing the criminal responsibility of these individuals. Employing a descriptive-analytical methodology and analyzing the Court's primary documents and secondary sources, the article tests its central hypothesis. The key findings indicate that the efficacy of Article 27 is effectively neutralized by a three-tiered corrosive chain of obstacles. First, the Court’s inherent jurisdictional limitations and the paralysis of the Security Council referral mechanism preclude the prosecution of many officials from the outset. Second, the Court's absolute dependence on state cooperation for enforcement reduces its judicial authority to a political request, leading to the continuation of de facto immunity for powerful accused individuals. Third, the convergence of these two obstacles results in the application of selective justice, eroding the normative power of the principle of negating immunity globally. Ultimately, this study concludes that, given the Court's limitations, the future of the fight against impunity lies not in opposition but in a synergy between the ICC and national courts through the principle of universal jurisdiction. This approach fosters a complementary framework of accountability wherein no official, regardless of nationality or position, can evade justice. در چشم‌انداز حقوق بین‌الملل، تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی تلاشی برای غلبه بر تنش دیرینه میان حاکمیت دولت‌ها و آرمان پاسخگویی فردی برای شدیدترین جنایات بود. در کانون این تحول، «ماده ۲۷ اساسنامه رم» قرار دارد که با «نفی مصونیت مقامات رسمی»، یک دگرگونی ماهوی در مبارزه با بی‌کیفری بین‌المللی ایجاد کرد. با این حال، یک شکاف عمیق و معنادار میان این آرمان حقوقی و کارآمدی عملی آن در قبال «اتباع دولت‌های غیرعضو» وجود دارد که مشروعیت کل نظام عدالت کیفری بین‌المللی را به چالش می‌کشد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین این «خلاء کارآمدی»، به این پرسش اصلی می‌پردازد که «موانع ساختاری و سیاسی تا چه حد اثربخشی ماده ۲۷ را در تحقق مسئولیت کیفری این افراد تضعیف کرده‌اند». این مقاله، با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با واکاوی اسناد اولیه دیوان و منابع ثانویه، به آزمون فرضیه محوری خود می‌پردازد. یافته‌های کلیدی پژوهش، نشان می‌دهد که کارآمدی ماده ۲۷ توسط یک زنجیره فرسایشی سه‌لایه، عملاً خنثی می‌شود: نخست، محدودیت‌های صلاحیتی ذاتی دیوان و فلج شدن سازوکار ارجاع شورای امنیت، از ابتدا امکان تعقیب بسیاری از مقامات را سلب می‌کند. دوم، وابستگی مطلق دیوان به همکاری دولت‌ها برای اجرای تصمیماتش، اقتدار قضایی آن را به درخواستی سیاسی تنزل داده و به استمرار «مصونیت عملی» برای متهمان قدرتمند منجر می‌شود. سوم، برآیند این دو مانع، به شکل‌گیری «عدالت گزینشی» انجامیده و قدرت هنجاری اصل نفی مصونیت را در سطح جهانی فرسوده است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با توجه به محدودیت‌های دیوان، آینده مبارزه با مصونیت نه در تقابل، بلکه در «هم‌افزایی» میان «دیوان» و «محاکم ملی» از طریق «اصل صلاحیت جهانی» نهفته است تا یک چارچوب مکمل پاسخگویی شکل گیرد که در آن هیچ مقامی، فارغ از تابعیت و جایگاه، نتواند از عدالت بگریزد. /downloadfilepdf/1448508