International Journal of Innovative Research In Humanities 4 3 The rule of the harmless rule in resolving the urgency of options حکومت قاعده لاضرر در رفع فوریت خیارات 69 76 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA elham Master’s student in jurisprudence and fundamentals of Islamic law at Al-Zahra University javad Associate Professor of Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Al-Zahra University 2024 04 04 The stability of transactions and contracts is one of the important factors of psychological security of citizens and creates order in the society, but this stability must have restrictions, such as the lack of harm to each of the parties due to negligence, deception, etc. in the transaction, and creating options for the parties in it. Iran’s civil law has mentioned features for options and how to apply them, the most important of which is the urgency of options. This urgency is sometimes in conflict with the purpose of creating options and causes losses to the owner of options. On the other hand, giving credit to the owner of one’s choice requires a loss (at least mental loss) for the other side of the transaction. In this article, we want to discuss the evidence of urgency in such a way that the effect of the legal rule of harm can be seen correctly. Our opinion in this article is that the rule of harmless gratitude governs the evidence of urgency and delay, and it makes both of them absolute desirability, and the best result is to agree to the inter-subject matter (urgency and delay ) and like the laws of other countries as in Switzerland, let’s set a certain period for exercising the option, and after the expiration of that period, consider it invalid. This article is compiled with a descriptive-analytical method based on library sources. ثبات معاملات و قراردادها یکی از عوامل مهم امنیت روانی شهروندان است و باعث ایجاد نظم در جامعه می شود اما این ثبات باید قید و بندهایی داشته باشد از جمله فاقد ضرر بودن عقود برای هر یک از طرفین در اثر غفلت، فریب و ... در معامله، و ایجاد خیار برای طرفین در ان . قانون مدنی ایران برای خیارات و نحوه اعمال آنها ویژگی هایی را ذکر کرده است که مهم¬ترین آن فوری بودن اعمال خیار است. این فوری بودن از نظر برخی گاه در تعارض با هدف ایجاد خیارات است و باعث زیان دیدن صاحب خیار می¬شود. از طرفی قائل شدن تراخی برای صاحب خیار خود مستلزم ورود ضرر (حداقل ضرر روانی) برای طرف دیگر معامله است. در این مقاله میخواهیم به ادله فوریت و تراخی به گونه¬ای بپردازیم که نحوه تاثیر قاعده فقهی لاضرر در آن به درستی دیده شود. نظر ما در این مقاله این است که قاعده امتنانی لاضرر بر ادله فوریت و تراخی حکومت دارد و هر دوی آنها را از مطلوبیت مطلق می¬اندازد و بهترین نتیجه این است که قائل به امر بین الامرین(فوریت و تراخی) شویم و مانند قوانین کشورهایی چون سوییس مدت معینی را برای اعمال خیار تعیین کنیم و بعد از انقضای آن مدت آن را ساقط بدانیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه¬ای تدوین شده است. /downloadfilepdf/818764